القانون المدني

القانون العقاري

يشكل قانون العقارات محوراً من عملي في القانون المدني. أرافق الشركات والأفراد في التأجير وشراء العقارات وأعمال البناء ومسائل الملكية. وتشرح الصفحات المتخصصة المسائل المعتادة والخطوات الممكنة والمستندات اللازمة للفحص الأولي.

• إيجارات السكن والعقارات التجارية
• شراء العقارات
• قانون البناء الخاص ومسؤولية المعماريين
• قانون الأراضي وحقوق الجوار
• قانون ملكية الشقق (WEG)

قانون العمل: الطعن في الفصل

أمثل العاملين في مواجهة الفصل، وأفحص خصوصًا السبب والشكل والمهلة وإشراك مجلس العمال عند وجوبه. وقد يكون الهدف استمرار العمل أو التوصل إلى اتفاق مجدٍ اقتصاديًا.

تُرفع دعوى الحماية من الفصل عادةً خلال ثلاثة أسابيع من وصول الإخطار الكتابي وفق المادة 4 KSchG. وأقدم كذلك المشورة للعاملين وأصحاب العمل بشأن الإنذارات واتفاقات إنهاء العمل والأجر وشهادات العمل وصياغة العقود.

قانون البيع العام وعيوب المركبات

قد يتعلق نزاع البيع بالحالة المتفق عليها أو الأداء المستحق أو عيب اكتُشف لاحقًا. أفحص الحقوق التعاقدية والقانونية وأمثل المشترين أو البائعين في المطالبة بها أو الدفاع ضدها.

يشمل ذلك شراء المركبات وعيوبها. وقد تتاح المطالبة بالإصلاح أو الاستبدال أو الفسخ أو تخفيض الثمن أو التعويض بحسب العقد والأطراف وحالة المركبة والأدلة. وتُحدد الحقوق الفعلية بفحص الحالة.

التعويض عن حوادث المرور

يشمل عملي المدني أيضًا تسوية أضرار الحوادث، من مسؤولية وتكاليف إصلاح وتعويض عن فقد الاستخدام وإصابات جسدية عند الاقتضاء. وأمثل مصالحكم أمام الطرف الآخر وشركة التأمين.

المطالبة بالحقوق والدفاع ضد المطالبات

أفحص وأتابع المطالبات التعاقدية والمدنية الأخرى، ومنها المقاولة والتعويض والديون المستحقة، وأدافع ضد المطالبات غير المؤسسة.

أدير التقاضي بثبات وحزم، بعرض واضح للوقائع وفحص دقيق للأدلة وحجج الخصم. فالمطالبة والدفاع مطلوبان بالقدر نفسه. وتُدرس التسوية عندما تحقق هدف التوكيل وتكون مجدية اقتصاديًا، وقد يمتد عملي إلى التنفيذ.

صياغة العقود والاتفاقيات

أصوغ عقودًا واتفاقيات تلائم مشروعكم والإجراءات الفعلية. وتهدف هذه الممارسة القانونية الوقائية إلى تنظيم الحقوق والواجبات والمخاطر بوضوح قبل نشوء النزاع.

يشمل ذلك إعداد البنود الفردية ومراجعتها ومرافقة المفاوضات وصياغة التسويات. وأفحص ترابط الأحكام وتطبيقها العملي، لا البنود منفردة فقط.

فحص الوقائع في سياقها

يبدأ التحليل القانوني السليم بالإحاطة بالوقائع. فقد ترتبط المسألة التعاقدية بمتطلبات القانون العام، وقد يثير النزاع الاقتصادي مسائل جنائية. لذلك أفحص الروابط المدنية والعامة والجنائية للموضوع.

تستهويني خصوصًا المسائل المعقدة التي تتداخل فيها مجالات متعددة. وعندما يفيد تخصص إضافي، أحيلكم بناءً على طلبكم إلى زملاء مناسبين في شبكتي المهنية الواسعة.

الأسئلة الشائعة